به گزارش تحریریه، عدم حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور در جلسه تصمیم گیری برای احیای وزارت پرحاشیه بازرگانی باعث طرح این سوال شده که آیا مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور، آیت الله رئیسی را دور زده است؟ ظاهرا برخی طرح های سوال برانگیز و آسیب زای دولت روحانی که مجلس اصولگرا جلوی آنرا گرفته بود به سادگی با مهندسی برخی چهره های خاص مانند مخبر دزفولی که روابط نزدیکی با مدیران اصلی دولت اعتدال مانند اسحاق جهانگیری دارد، در حال اجرا شدن است که می توان از وزارت بازرگانی که کاری غلط و همراه با آسیب های فراوانی است، نام برد.
هیأت وزیران در جلسه ای که آیت الله رئیسی حضور نداشت و به ریاست «محمد مخبر دزفولی» معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده بود، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد. ایا می توان برای چنین امر مهمی در جلسه ای بدون حضور رئیسی تصمیم گیری کرد؟
دلایل عجیب برای احیای وزارت بازرگانی!
از طرف دولت دلایل:
- گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت
- لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت
- مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور
- تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار
- افزایش تجارت خارجی
- سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی
- نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح
برای احیای وزارت بازرگانی که به وزارت واردات معروف است برشمرده شده که آنها را می توان دلایلی سرهم بندی شده با هدف موجه ساختن اقدام غلط دولت دانست که به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی؛ خود را گرفتار کرده و حالا می خواهد با یک اقدام بدتر، چاله را به چاه تبدیل کند.
به این 7 ادعا هفت پاسخ:
- این گزاره با آنچه مردم در یک سال اخیر از وزارت صمت دیده اند تضاد کامل دارد و از فاطمی امین غیر از دخالت در حوزه های بیربط و رها شدن کارهای اصلی چیزی دیده نشده است و معلوم نیست دولت محترم از افزایش کدام حجم فعالیت نام می برد.
- این گزاره چه ارتباطی به وزارت بازرگانی دارد؟ حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مقوله متفاوتی است و ظاهرا معاون اول رئیس جمهور حتی از سرهم کردن چند استدلال ساده برای انجام کارهای مدنظر خود نیز ناتوان است.
- این جمله به تمام معنی دون شان یک دولت است که به عنوان استدلال ادعا کند مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا! منظور از تمام دنیا کجا است؟ در کشورهای مترقی و با بالاترین بهره وری ها مانند ژاپن و آلمان چنین وزارتخانه ای وجود ندارد. آلمان 15 وزارتخانه و ژاپن 11 وزارتخانه دارد و در این دو کشور محیط زیست را هم به عنوان وزارتخانه مستقل تعریف کرده اند.
- این گزاره چه ارتباطی با وزارت بازرگانی دارد؟ دولت برای کنترل قیمت ها در بازار باید تورم را به زیر 1 درصد رسانیده و نظام چندقیمتی و ریشه های فسادزا را بخشکاند. مگر در دوران حیات وزارت بازرگانی، غیر از سرویس دادن به ترخیص کاران کار دیگری در وزارت بازرگانی انجام می شد و اثر آن بر تورم چه بود؟ مگر نه اینکه در دوران رفسنجانی که هم وزارت بازرگانی مستقل بود، هم وزارت صنایع سبک و هم وزارت صنایع سنگین، شاهد تورم 50 درصدی در کشور بودیم؟
- ذکر افزایش تجارت خارجی به عنوان دلیل برای احیا وزارت بازرگانی فقط از دولتی بر می آید که سخنگوی آن ادعا می کند با هدف چابک سازی دولت وزارتخانه جدید اضافه می کنیم. در کشورهای صنعتی برای چابک سازی از تعداد وزارتخانه ها کم می کنند.
- این دلیل به طور معکوس درست است و تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت که متولی بخش مهمی از تولید است منجر به غلبه بخش تجارت و واردات بر تولید داخلی می شود و آثار سوئی بر عملکرد دولت خواهد داشت که در نقطه کنونی هم وضعیت مناسبی ندارد.
- این طرح بار مالی جدید دارد و یک سال وقت دولت را می گیرد و در نهایت یک وزیر با کلی خدم و حشم به جمع وزرای دولت اضافه می کند، اما آیا هر طرحی که بار مالی جدید ندارد را باید در دولت انجام داد؟
در یک سال اخیر سیاست های اقتصادی دولت در دوران بهبود شدید وضعیت کشور در نظام بین الملل و اوج گیری درآمدهای نفتی به گونه ای تنظیم شده است که آثار مثبت را خنثی و به آثار سوئ تبدیل کرده است که ریشه آن به کارنابلدی مدیران اصلی اقتصادی دولت باز می گردد. آیا دولت می خواهد به هر قیمت ممکن فاطمی امین را در دولت حفظ کرده و به قیمت بدتر شدن دیوانسالاری تجاری-تولیدی کشور وی را در هیات دولت نگاه دارد؟ یا پای اجرای پنهان سیاست های دوران حسن روحانی در میان است؟
آیا مجلس شورای اسلامی که به درستی در برابر احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم ایستادگی کرد از حیثیت و استقلال خود دفاع و طرح مخبر را رد می کند و یا به این تناقض و سقوط سیاسی تن داده و به احیای وزارت واردات رای مثبت می دهد.
پایان/
نظر شما